واسطه‌گری در بخش مسکن ارزش افزوده محسوب می‌شود

به گزارش راهبرد معاصر ، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان "الگوی راهبردی حمایت از تولید؛ 15. فعالیت‌های نامولد رقیب تولید (برخی تجربه‌های جهانی و راهکارهای مقابله با آن در ایران)" آورده است: فعالیت‌های اقتصادی از منظر ایجاد ارزش‌افزوده متفاوت هستند. بعضی از فعالیت‌ها به تولید کالا یا خدمات می‌انجامد و از این محل، سود حاصل می‌کنند. بعضی دیگر از فعالیت‌‌ها صرفاً نقش توزیع درآمد از یک فرد به دیگری دارند و هیچ‌گونه ارزش‌افزوده‌ای در تولیدات صنعتی، کشاورزی یا خدماتی ایجاد نمی‌‌کنند. برای مثال کسب سود از خرید و فروش املاک (بجز خدمات واسطه‌گری مسکن) ارزش‌افزوده یا تولیدی ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند برای سوداگران مسکن، سودآور باشد. گاهی این دست از فعالیت‌‌ها ریسک پایین و سود بالایی دارند و به همین دلیل سرمایه‌‌های کشور را به سمت خود جذب می‌کنند؛ سرمایه‌‌هایی که می‌‌توانستند در حوزه‌‌های تولیدی به‌کار گرفته شوند.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از مصادیق فعالیت‌‌های اقتصادی نامولد می‌توان به مواردی همچون کسب سود از خرید و فروش سوداگرانه املاک (زمین، واحد مسکونی، تجاری و...)،کسب سود از معاملات طلا و فلزات گرانبها (سکه و شمش)،کسب سود از معاملات ارز،کسب سود از سپرده‌گذاری بانکی و بخشی از سود واسطه‌گری و توزیع کالا اشاره کرد.

این گزارش می افزاید: در تعیین مرز فعالیت مولد و نامولد در مصادیق ذکر شده باید به این نکته توجه داشت که فعالیت‌هایی نظیر خدمات واسطه‌گری در بخش مسکن و رساندن خریدار به فروشنده و دلالی برای انجام معامله، یا بازرگانی طلا یا خدمات کارگزاری معاملات سهام و صرافی، واجد ارزش‌افزوده محسوب می‌شود.

در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح شده است که در بسیاری از کشورها، قوانین و مالیات‌‌های سختگیرانه‌‌ای برای کنترل و کاهش جذابیت فعالیت‌‌های سفته‌‌بازانه وضع شده است، اما در کشورمان این دست فعالیت‌‌ها، بدون پرداخت مالیات به‌کار خود ادامه می‌‌دهند. ضعف شدیدی در نظارت و کنترل بر آنها مشاهده می‌‌شود که باید با نگاهی علمی و دقیق، راهکارهایی برای کنترل آنها طراحی و اجرا کرد.

گفتنی است در این گزارش پس از طرح مباحث نظری درباره معیارهای مشخص‌کننده بخش‌‌های نامولد اقتصاد، تجربیات برخی کشورها در کنترل آن و همچنین وضعیت فعلی ایران بررسی شده و در ادامه مجموعه راهکارهایی برای کنترل و کاهش فعالیت‌‌های نامولد اقتصادی پیشنهاد شده است. در بخش اول پیشنهادها، رویکردهای کلان که باید جهت کاهش فعالیت‌های نامولد مد نظر قرار گیرند توضیح داده شده و در بخش دوم مجموعه‌ای از پیشنهادهای عملیاتی مربوط به بخش‌های خاص برمبنای رویکردهای مذکور آورده شده است. همچنین شایان ذکر است پیشنهادها بر مبنای تجربه دیگر کشورها و با عنایت به شرایط موجود داخلی، عمدتاً در جهت ایجاد شفافیت هرچه بیشتر محیط فعالیت‌های اقتصادی و اخذ «مالیات بر عایدی سرمایه» در بازارهای زمین و مسکن، طلا و ارز است.

منبع : فارس